املبادئ
لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت. على أن تكون هذه المعلومات متاحة بحرية للجميع على شبكة الإنترنت، بما في ذلك البحوث العلمية والاجتماعية، والمنتجة بتمويل عام.
املبادئ تطبيق
توفر شبكة الإنترنت فرصاً جديدة للوصول إلى المعلومات، وفرصاً للحكومات للتواصل مع الناس من خلال استخدام البيانات المفتوحة. يمكن للبيانات المفتوحة وأشكال جديدة من التشاور عبر الإنترنت أن تمكّن الناس من القيام بدور أكثر نشاطاً في الشؤون العامة. ينبغي عرض البيانات والمعلومات الحكومية لتكون في متناول الجمهور، بما في ذلك نشرها بشكل استباقي وروتيني، إلا إذا وجدت أسباب مشروعة تتوافق مع سيادة القانون تمنع من نشرها، بما في ذلك حرية تشريع المعلومات. من واجب السلطات العامة والهيئات الخاصة التي تؤدي الوظائف العامة، وتوفر الخدمات العامة أو تستخدم الأموال العامة، جمع وحفظ المعلومات عن عملياتها وأنشطتها نيابة عن السكان. وعليهم أيضاً الالتزام باحترام الحد الأدنى من المعايير فيما يتعلق بإدارة هذه المعلومات لتكون في متناول الجميع. وينبغي للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة إثبات الممارسات الجيدة في مجال إدارة البيانات. يجب أن يكون استخدام وإعادة استخدام البيانات والمعلومات التي تسيطر عليها الحكومة متاح مجاناً إن أمكن. وإن لم يكن ذلك ممكناً، ينبغي أن تكون الأسعار شفافة ومعقولة، ومتساوية لجميع المستخدمين، وغير مصممة لتكون عائقاً أمام استخدام أو إعادة استخدام البيانات. يجب على المواد ذات حقوق الملكية التي تحتفظ بها الهيئات العامة أن تكون مرخصة لإعادة استخدامها وفقاً لقوانين الوصول للمعلومات وأطر الترخيص. يخضع التزام الهيئات العامة لتبادل كل المعلومات الصادرة بتمويل من الأموال العامة لقواعد واضحة في القانون، كما منصوص عليها في إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، وتنطبق على النشر الاستباقي لهذه المعلومات على شبكة الإنترنت بشكل علني، ويمكن إعادة استخدامها بحرية.
مصادر ذات صلة
A coalition of some 35 civil society organisations has written to several international bodies including the African Union and the United Nations Human Rights Council over the recent internet shutdown in Togo.
The report presents the findings of a study on what governments are doing to inhibit citizens’ access to ICT, for example content blocks, censorship, filtering, infrastructure control, law-making, court cases; how governments are using ICT activity and data to monitor citizens; and how government bodies and functionaries are using propaganda, impersonation, threats, cloning, and other tactics to shape online conte
This research was carried out by the Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA) as part of the OpenNet Africa initiative (www.opennetafrica.org), which monitors and promotes Internet freedom in Africa.